قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يُعد “خطوة رمزية” تشير إلى بداية دورة تيسير نقدي، لكنها لا تعكس تغيّرًا كبيرًا في التوجه العام للسياسة النقدية حتى الآن.
وأضاف فؤاد، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا التحرك يأتي في ظل تحديات كبيرة على الساحة الدولية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والحروب التجارية العالمية، وهو ما يجعل المركزي يتحرك بحذر بالغ.
تراجع التضخم الأساسي يمنح فرصة للتحرك
وأشار فؤاد إلى أن تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر يعزز من وجاهة قرار خفض الفائدة، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس الماضي، مقارنة بـ10% في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
واعتبر أن هذا الانخفاض يعكس انحسارًا تدريجيًا في الضغوط السعرية، لا سيما بعد قرار تحريك سعر الصرف وتحرير العملة.
ضغوط الطاقة تحت السيطرة نسبيًا
أوضح فؤاد أن الضغوط التضخمية الأخرى، وعلى رأسها أسعار الطاقة، تظل مكوّنًا رئيسيًا في معدل التضخم العام، لكنها لا تمثّل تهديدًا فوريًا حادًا، متوقعًا أن تؤثر هذه الضغوط بما لا يزيد عن 1.5% إلى 2% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
التوازن بين كبح التضخم وتفادي الركود
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يوازن البنك المركزي بين هدفه الرئيسي المتمثل في مكافحة التضخم، وبين ضرورة الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتجنّب الدخول في حالة من الركود، مشيرًا إلى أن “التحرك الأخير يعكس رغبة المركزي في الإبقاء على الأسواق نشطة دون الإضرار بمكتسبات استقرار الأسعار”.