بعد شهور من العوائد المرتفعة، أسدل الستار على شهادات الـ27% تدريجيًا، في ظل قرارات نقدية تشير إلى بداية مرحلة جديدة، لتطرح تساؤلات: هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة التعافي؟ أم أن التحسن لا يزال بعيدًا عن حياة المواطن اليومية؟
قرارات البنك المركزي الأخيرة
في اجتماعه يوم الخميس 17 أبريل 2025، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات، بنسبة 2.25%، ليصبح سعر عائد الإيداع 25% والإقراض 26%، في خطوة تعكس تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
لماذا تم اتخاذ القرار؟
كانت الشهادات مرتفعة العائد وسيلة لامتصاص السيولة وحماية أموال المصريين من التضخم، خاصة بعد وصوله إلى 38% في سبتمبر 2023.
ومع تراجعه إلى 13.6% في مارس 2025، أصبح خفض الفائدة ضرورة لتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج.
هل يشعر المواطن بالتحسن؟
رغم تراجع معدلات التضخم، لا يزال المواطن يواجه أسعارًا مرتفعة، وسعر صرف دولار يقترب من 50 جنيهًا.
لم تنخفض الأسعار فعليًا، وإنما تباطأ معدل زيادتها، مما يصعّب على المواطن الإحساس الفوري بالتحسن الاقتصادي.
ماذا عن شهادات الادخار؟
رغم خفض الفائدة، لا يزال البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان شهادات مرتفعة العائد، بعضها مستمر لفترة مؤقتة، لكنها تعكس واقعًا جديدًا متغيرًا:
شهادات ادخار البنك الأهلي المصري:
الشهادة البلاتينية (أجل سنة):
27% يصرف سنويًا عند الاستحقاق.
23.5% يصرف شهريًا.
23% يصرف يوميًا.
الشهادة البلاتينية الثابتة (3 سنوات):
21.5% يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية المتغيرة (3 سنوات):
27.5% يصرف ربع سنوي.
25.25% يصرف ربع سنوي (نوع آخر).
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص الشهري (3 سنوات):
26% السنة الأولى.
22% السنة الثانية.
18% السنة الثالثة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص السنوي (3 سنوات):
30% بنهاية السنة الأولى.
25% السنة الثانية.
20% السنة الثالثة.
شهادات ادخار بنك مصر:
شهادة “طلعت حرب” (سنة):
27% يصرف سنويًا.
23.5% يصرف شهريًا.
شهادة “ابن مصر” المتدرجة (3 سنوات):
السنة الأولى:
26% شهريًا.
27% ربع سنوي.
30% سنويًا.
السنة الثانية:
22.5% شهريًا.
23% ربع سنوي.
25% سنويًا.
السنة الثالثة:
19% شهريًا.
19% ربع سنوي.
20% سنويًا.
شهادة “القمة” الثابتة (3 سنوات):
21.5% يصرف شهريًا.
وتبقى هذه الشهادات متاحة لفترة مؤقتة، مع ترجيحات بانخفاض تدريجي في العوائد خلال الفترة المقبلة، ما يُعيد ترتيب أولويات المدخرين والمستثمرين.
تأثير القرار على إقبال المواطنين
قد يدفع خفض الفائدة بعض المواطنين للبحث عن بدائل أخرى مثل الذهب، أو العقارات، أو حتى الاحتفاظ بالسيولة انتظارًا لفرص استثمارية أفضل، خاصة في ظل تراجع جاذبية شهادات الادخار تدريجيًا.
موقف البنوك وتفاؤل الحكومة
تراهن البنوك على استمرار تراجع التضخم وزيادة المعروض من الدولار داخل النظام المصرفي، مما يعزز قدرة الشركات على الاستيراد وتشغيل المصانع.
وتبني الحكومة بدورها تفاؤلها على:
اتفاقات تمويلية مع مؤسسات دولية.
تدفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة، تحسن مؤشرات النمو والتجارة.
هل بدأ طريق التعافي الحقيقي؟
بدأ التحسن على الورق، لكن أثره على الشارع المصري لم يكتمل بعد، ولا يزال المواطن في انتظار شعور حقيقي بانخفاض الأسعار، وزيادة القوة الشرائية، وتحسن مستوى المعيشة.
لا يزال الطريق طويلًا، لكن القرارات الأخيرة قد تكون خطوة أولى على المسار الصحيح.