خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثانية هذا العام، مقدرًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% في 2025 و3.7% في 2026، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.4% و4.1%، وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية.
وتوقع البنك في تقريره الصادر خلال اجتماعات الربيع بواشنطن أن يسجل اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 1.9% خلال 2024، مقارنة بتقديراته السابقة عند 2%، مرجعًا التراجع إلى تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية والتعريفات المقابلة، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاعات الإقليمية والتغير المناخي وتقلبات أسعار النفط والفائدة.
تحذير من عودة الضغوط التضخمية
وفي تقريره، حذّر البنك من أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية، رغم تسجيل معدل تضخم معتدل بلغ 2.2% في 2024. وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.4% في 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.3% في 2026.
دول مجلس التعاون الخليجي
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، رجّح البنك تسارع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في 2025 و4.5% في 2026، مدفوعًا بانتعاش إنتاج النفط وتوسّع القطاعات غير النفطية، خاصة في السعودية والإمارات وعُمان وقطر.
مخاطر تقلبات أسعار النفط
لكن رغم التوقعات الإيجابية، نبه التقرير إلى استمرار المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار النفط والتحديات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري.
وأكد البنك أن مستقبل النمو في المنطقة يرتبط بقدرة القطاع الخاص على الابتكار وخلق الوظائف، مشيرًا إلى أن ضعف الديناميكية الاستثمارية وانخفاض إنتاجية العمل ومحدودية مشاركة النساء تعيق إطلاق الطاقات الكامنة.
ودعا أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، إلى معالجة فجوة التشغيل بين الجنسين، مؤكدًا أن سدها يمكن أن يرفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50%، إذا أُحسن استثمار رأس المال البشري ووفرت الحكومات بيئة محفّزة للقطاع الخاص.