أطلقت مؤخرًا مصلحة الضرائب المصرية مبادرة جديدة للتسهيلات الضريبية تستهدف دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحفيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام رواد الأعمال.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على دعم هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
نظام ضريبي مبسط
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الجديدة توفر نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة هذه المشروعات، ويقلل من الأعباء المالية والإدارية التي تعيق توسعها.
وأشارت إلى أن المبادرة تحظى بمتابعة مباشرة من وزير المالية لضمان تفعيلها على أرض الواقع بما يحقق النتائج المرجوة.
وأشارت عبد العال إلى أن النظام المبسط يشمل نسبًا ضريبية مخفّضة تتدرج وفقًا لحجم الأعمال السنوي للمشروع، مع إعفاءات مهمة تشمل ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد، وتوثيق العقود والتسهيلات الائتمانية، الأمر الذي يعزز من جاذبية الانضمام إلى الاقتصاد المنظم.
النظام الضريبي الجديد
من جانبه، أوضح محمد كشك، معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، ويعتمد على شرائح ضريبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى.
وأكد أن المصلحة تعمل على رفع الوعي بالمبادرة من خلال ندوات تثقيفية ولقاءات مع ممثلي الجمعيات والاتحادات المعنية.
وفي السياق ذاته، ثمّن المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذه التسهيلات، معتبرًا أنها تعكس اهتمام الدولة بتمكين المشروعات من النمو تحت مظلة رسمية منظمة، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.