4 مليارات يورو قيمة المرحلة الثانية.. وزيرة التخطيط تبحث مع المفوضية الأوروبية دعم الاقتصاد المصري
في إطار مشاركتها الفعالة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها المثمرة مع شركاء التنمية الدوليين.
وقد عقدت الوزيرة اجتماعًا هامًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
تناول الاجتماع الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط في تنفيذ الشق الاقتصادي للحزمة المالية الأوروبية المعلن عنها في العام الماضي، والتي تتزامن مع الترفيع التاريخي لمستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية.
التمويل الأوروبي
وشهد اللقاء بحثًا تفصيليًا للجدول الزمني الخاص باستكمال إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
كما تم استعراض الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة ضمن هذه المرحلة الثانية، والتي تمثل جزءًا لا يتجزأ من البرنامج الوطني الطموح للإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية.
الشراكة الاستراتيجية
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في شهر مارس الماضي، وما تلاها من ترفيع لمستوى هذه العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأكدت على التنسيق الوثيق القائم بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية بهدف الدفع قدمًا بتنفيذ كافة المحاور الرئيسية للشراكة الطموحة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تعزيز الروابط
وأوضحت “المشاط” الأهمية القصوى التي يكتسبها الشق الاقتصادي في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز الروابط الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وذلك لتلبية متطلبات التنمية الوطنية المستدامة والمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للعلاقات المصرية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار. ويجري حاليًا سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة على المستويين الوطني وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تفعيل حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية.
وترتكز هذه الإصلاحات على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تعد جزءًا من حزمة تمويلات إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها لمصر حتى عام 2027.