أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن سداد المتأخرات المالية لشركات النفط الأجنبية، إلى جانب إعادة تسعير الغاز، كان لهما أثر مباشر في تحفيز الاستثمارات وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، خاصة في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن الحكومة المصرية حريصة على إرسال رسالة واضحة للشركاء الأجانب بأن «نجاحهم من نجاحنا»، مشيرًا إلى التزام الدولة بسداد الفواتير الشهرية والمستحقات المتأخرة بالتوافق مع الشركات العاملة في قطاع البترول.
وأوضح أن تلك الخطوات ساهمت في زيادة الأعمال الإنتاجية، ليس فقط من الحقول الحالية، بل أيضًا من خلال توسيع نطاق عمليات الاستكشاف.
وأضاف بدوي أن الفترة الماضية شهدت نشاطًا ملحوظًا في الاستكشاف، من بينها إعلان شركتي «إكسون موبيل» و«بي بي» عن اكتشافات جديدة في البحر المتوسط، فضلًا عن استئناف شركة «إيني» لأعمال البحث والاستكشاف في الصحراء الغربية، بعد الإجراءات التحفيزية وإعادة تسعير الغاز، والتي شملت أيضًا شركاء مثل شركة «باتشي».
وأشار الوزير إلى أن تلك الاستكشافات أدت إلى ربط كميات جديدة من الغاز بشبكة الإنتاج، إلى جانب استخدام تقنيات متقدمة مثل إعادة تحليل بيانات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، وهو ما ساهم في تحقيق استكشافات جديدة بالتعاون مع شركة «دراجون أويل» وشركة «جابكو» في منطقة خليج السويس.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة.