أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ نحو 118.5 مليار جنيه حتى نهاية فبراير 2025، وفقًا لأحدث تقارير الهيئة الصادرة عن الشهر ذاته.
وتوزعت التمويلات على النحو التالي: 49.6 مليار جنيه لإصدارات الأسهم، و32.6 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بالإضافة إلى 11.1 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي، و8.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب 6.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و7.9 مليار جنيه للأوراق المخصمة، و2.8 مليار جنيه للتمويل العقاري.
قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، فيما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 83.3 مليار جنيه.
قطاع التأمين
أما عن قطاع التأمين، فقد بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، منها 5.3 مليار جنيه لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و4.3 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وبلغت التعويضات المسددة نحو 4.9 مليار جنيه، مقسمة بين 2.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و2.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
كما سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن فبراير 2025 نحو 2.2 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة سندات الشركات المرتبطة بالتنمية المستدامة نحو 499 مليون دولار أمريكي، وتم احتساب قيمتها بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف بلغ 50.44 جنيه للدولار خلال الشهر.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو نشاط التمويل غير المصرفي والتأمين في مصر، ضمن جهودها لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة.
