البنك الدولي يحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية وارتفاع تكلفة الديون
حذر إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، من تأثير التوترات التجارية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد، إلى جانب زيادة تكاليف الديون، قد يؤدي إلى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي، خاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأكد جيل أن أزمة الديون قد تزداد تفاقمًا، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول.
تراجع ملحوظ في التجارة العالمية والأنشطة الاقتصادية
خلال تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أشار جيل إلى تراجع معدلات نمو التجارة العالمية من 8% إلى نحو 1.5% في العقد الحالي، بينما سجلت الأسواق الناشئة تباطؤًا كبيرًا في النمو، بعدما كانت تحقق معدلات نمو تصل إلى 6% قبل عقدين من الزمن.
وتوقع جيل أن هذا التباطؤ قد يستمر، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في تلك الأسواق.
الديون وارتفاع أسعار الفائدة
أكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أن هذا التباطؤ الاقتصادي يرافقه تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في فترات النمو الجيدة إلى 1% حاليًا.
وأشار إلى أن هذا الضغط الكبير على الميزانيات الوطنية ينعكس سلبًا على الإنفاق على البرامج التنموية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف جيل أن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر في ظل التوقعات بارتفاع التضخم، مما يعني أن تكلفة الديون ستظل مرتفعة، خاصة عندما يتم تجديد القروض الحالية.
التوترات التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي
وأوضح جيل أن التوقعات الاقتصادية العالمية شهدت مراجعات سريعة نحو الانخفاض، خصوصًا في الدول المتقدمة، نتيجة لتداعيات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار إلى أن هذه التوترات قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تداعياتها على الصين والاتحاد الأوروبي وكندا.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو العالمي، حيث توقع أن يكون النمو العالمي في 2025 حوالي 2.8%، وهو أقل بنصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يناير الماضي.
الاقتصاديون العالميون يتفقون على انخفاض التوقعات
وأكد جيل أن هناك إجماعًا بين الاقتصاديين على تخفيضات كبيرة في التوقعات الاقتصادية، سواء بالنسبة للنمو أو التجارة.
وأشار إلى أن مستويات عدم اليقين الاقتصادي شهدت قفزة جديدة بعد قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض تعريفات جمركية في أبريل 2025.