رامي فتح الله: الشفافية والوضوح في السياسات الضريبية عاملان رئيسيان لتحسين المناخ الاقتصادي

رحب رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بإطلاق الحكومة حزمة من التيسيرات الضريبية غير المسبوقة التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للشركات الكبيرة، عن الفترات السابقة لعام 2020؛ لتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال «فتح الله»، أتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة رشا عبد العال ، رئيس مصلحة الضرائب، على جهودهم الحثيثة في دعم المجتمع الضريبي من خلال تقديم هذه التيسيرات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن المجتمع الضريبي يتم تقسيمه إلى مرحلتين، ما قبل 2020 وما بعده، مشيرًا إلى أن التيسيرات تشمل جميع الشركات والأفراد ممن قدموا إقرارات ضريبية قبل عام 2020، سواء تم فحصهم ضريبيًا أو لم يتم.

ضرائب الأنشطة الصغيرة 

وأضاف «فتح الله»، أنه بالنسبة للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم دفع 30% من قيمة الضريبة المسجلة بالإقرار الضريبي.

وتابع على سبيل المثال، إذا كان الممول قد أدرج في إقراره الضريبي لعام 2012 أو 2013 ضريبة بقيمة 3000 جنيه، فإنه بعد الخصم سيدفع نحو 1000 جنيه فقط، مما يمكنه من تسوية موقفه الضريبي حتى عام 2020.

ضرائب الأنشطة الاقتصادية الكبرى 

وأوضح أن الأنشطة الاقتصادية الكبرى ذات الحسابات المنتظمة، مثل نشاط المقاولات أو أنشطة الاستيراد والتصدير، سيتم تطبيق ضريبة بنسبة 40% من قيمة الضريبة المثبتة في الإقرار.

وضرب مثالًا قائلاً: “إذا كان أحد الممولين قد أدرج في إقراره لعام 2018 ضريبة قدرها 100,000 جنيه، ودفعها في حينها، فإنه يمكنه الآن إنهاء موقفه الضريبي بسداد 40,000 جنيه فقط”.

وأكد أن الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير للفترة الممتدة من 2018 حتى 2025 قد تم إلغاؤها بالكامل بنسبة 100%، مما يتيح للممولين سداد المبالغ المخفضة فقط والحصول على شهادة مخالصة ضريبية حتى نهاية عام 2020.

دعم الشركات الناشئة 

وفي سياق متصل، شدد رامي فتح الله، على أهمية دعم الشركات الناشئة، خصوصًا في سنواتها الأولى، حيث تعاني هذه الشركات من التزامات ضريبية وتأمينية وجمركية قد تثقل كاهلها.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على تقديم تيسيرات ضريبية تسهم في تخفيف العبء عن هذه الشركات الناشئة حتى تتمكن من التوسع والنمو.

وشدد على ضرورة أن تكون الالتزامات الضريبية لهذه الشركات واضحة ومحددة مسبقًا وفقًا لإيراداتها، بحيث يكون للمستثمرين والمشروعات الصغيرة القدرة على التخطيط بثقة.

وأضاف أنه إذا كانت إيرادات الشركة لا تتجاوز 20 مليون جنيه، يجب أن تكون هناك جداول ضريبية محددة مسبقًا، بحيث يكون المبلغ الذي تدفعه الشركة محددًا وواضحًا من بداية العام، ولن يتغير إلا إذا تغيرت الإيرادات بشكل كبير.

وتابع أن الشركات التي لم تحقق إيرادات تساوي أو تزيد عن 20 مليون جنيه لن تكون ملزمة بدفع ضرائب مرتفعة أو معقدة.

التصالح مع مصلحة الضرائب

وأشار إلى أن أغلب الشركات تميل إلى التصالح مع مصلحة الضرائب، لكنه شدد على ضرورة أن تكون لجان التصالح مستقلة عن المأمورية الضريبية لضمان تسوية النزاعات بسرعة وكفاءة.

وقال فتح الله، إنه يجب أن تكون لجنة التصالح خارج نطاق المأمورية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات محايدة وعادلة.

تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي

وأشار إلى دور مصلحة الضرائب الحيوي في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تمثل الجهة الأساسية لتحقيق دخل الدولة، سواء من الشركات المصرية أو الأجنبية.

وأضاف أن مصلحة الضرائب يجب أن تُعتبر شريكًا رئيسيًا للمستثمرين، وتلتزم بتوضيح السياسات الضريبية بوضوح، بما في ذلك ضرائب الدخل البالغة 22.5%.

وقال إن الشركات الأجنبية غالبًا ما تتفاجأ بتقديرات جزافية من مصلحة الضرائب بعد التزامها بالقانون، وهو ما يشكل عائقًا أمام الاستثمار الأجنبي؛ لذا يجب إعادة النظر في هذه السياسات لضمان جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

مناقشات مع مصلحة الضرائب 

وذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تقوم بتنظيم اجتماعات دورية مع قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة المشكلات الضريبية القائمة.

وأضاف أنه من المقرر عقد مؤتمر مع الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة التيسيرات الضريبية الجديدة وحل المشكلات التي تواجه الشركات.

التخوفات من التقديرات الجزافية

وأكد رامي فتح الله، أن التخوفات المرتبطة بالتقديرات الضريبية العشوائية كانت تمثل عقبة أمام بعض المستثمرين، ولكن التيسيرات الضريبية الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة لتجاوز هذه المشاكل.

وشدد على أهمية سرعة تنفيذ هذه التيسيرات على أرض الواقع وتدريب الموظفين لضمان تقديم خدمة ضريبية مرنة وعادلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التيسيرات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن الشفافية والوضوح في السياسات الضريبية سيكونان عاملين رئيسيين في تحسين المناخ الاقتصادي في مصر.