تستعد جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك لإطلاق النسخة الثالثة من فاعلية «يوم المصدر»، يوم الثلاثاء القادم 29 أبريل 2025.
وتُعقد الفاعلية هذا العام بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وبمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الاقتصادية وممثلي مجتمع الأعمال.
«يوم المصدر» لتعزيز التصدير
ويأتي «يوم المصدر» في إطار مبادرة «الاستثمار من أجل التصدير»،التي أطلقتها الجمعية في مطلع العام الماضي بهدف تعزيز فرص الاستثمار من أجل التصدير لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات المصرية.
التصدير و استراتيجيات الاقتصاد
تسعى إكسبولينك من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على مكانة التصدير في قلب الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية، من خلال توفير منصة وطنية للحوار البنّاء بين مختلف أطراف المنظومة التجارية والصناعية، لطرح الرؤى، ومعالجة التحديات، واقتراح حلول واقعية تسهم في مضاعفة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.
«من المحلية إلى العالمية»
يحمل الحدث هذا العام شعار صُنع في مصر: من«المحلية إلى العالمية»، حيث يتناول موضوعات جوهرية مثل تنافسية الصادرات المصرية، ودور الاستثمار في تحفيز الصادرات، وأهمية تطوير المناطق الصناعية كمحفز للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
جلسات حوارية مع الخبراء
سيشارك في الجلسات الحوارية نخبة من أبرز الشخصيات العامة والخبراء الاقتصاديين لمناقشة سبل تطوير القطاع التصديري ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.
تكريم المصدرين والمستثمرين
ومن المقرر أن تختتم فعاليات الحدث بتكريم أكبر المصدرين المصريين والمستثمرين لعام 2024، تكريمًا لدورهم الحيوي في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، مما يعزز من روح المنافسة والإبداع في هذا القطاع الحيوي.
دعم التصدير
تستكمل إكسبولينك من خلال هذا الحدث مسيرتها الممتدة على مدار 28 عامًا، حيث نظمت أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وأطلقت 85 بعثة تجارية، وقدمت أكثر من 31,000 فرصة تصديرية للمصدرين المصريين، كما أتاحوا لهم الوصول إلى شبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
مستهدفات الاقتصاد الوطني
تؤكد الجمعية من خلال هذا الحدث التزامها المستمر بتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مع السعي لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني والوصول إلى صادرات تتجاوز حاجز 145 مليار دولار حتى عام 2030، من خلال التكامل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.