أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، لدعم مشروعات التنمية الشاملة.
أهداف القرض
يستهدف القرض تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:
1. تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية.
2. دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
3. تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
شروط القرض
يتضمن القرض شروطًا ميسرة، مع فترة سداد ممتدة وفوائد ورسوم منخفضة، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ودعم تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة.
موافقة مجلس النواب
حصل الاتفاق على موافقة مجلس النواب، دعمًا لاستراتيجية الدولة في تنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
توافق مع رؤية مصر 2030
يتماشى القرض مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للاقتصاد المصري.
التعاون مع المؤسسات المالية
يعكس القرار الجمهوري التزام الدولة بمواصلة خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الأولويات الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة.