أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث.
وأوضح أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية وخبرة فنية متراكمة، بالإضافة إلى تنوع التصميمات التي تجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة الخليجية والأفريقية والأمريكية.
خطة لتطوير صادرات الأثاث
وأضاف نصر الدين أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب تنفيذ خطة شاملة تضم جهود الدولة والقطاع الخاص، بدءًا بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، مرورًا بدعم المشاركة في المعارض الدولية، وصولًا إلى فتح أسواق جديدة عبر الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعّال.
توطين صناعة مستلزمات الإنتاج
وأشار إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أبرزها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلاً من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة عرضة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
دعم الصناعات المغذية
وأوضح أن الدولة يمكنها لعب دور محوري في هذا الإطار من خلال تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتأهيل العمالة لخدمة الصناعات المغذية.
الأعباء الضريبية
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثم تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
خفض الضغوط على المصانع
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث. وشدد على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
التحديات الحالية
وأوضح نصر الدين أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون حاليًا هي ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
اقتراحات لتحسين الإجراءات الجمركية
واقترح تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني لتسريع دورة الإنتاج، ومنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
التمثيل في المعارض الدولية
وأكد نصر الدين أن التمثيل المصري في المعارض الدولية يحتاج إلى دعم لوجستي ومالي أكبر، مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم أن المعارض تمثل البوابة الرئيسية لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
الدعم النوعي لصناعة الأثاث
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يعزز الاستثمار في هذا القطاع ويشجع النمو السريع.
فرصة للتحول الاستراتيجي
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.