أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا ملحوظًا، معربًا عن تفاؤله بما هو قادم، مشيرًا إلى أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مميزًا يوازن بين الاستمرار في الانضباط المالي، وبين تعزيز النمو الاقتصادي عبر تحفيز القطاع الخاص.
تشجيع الإنتاج والتصدير
أوضح كجوك في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن تحفيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتصدير والسياحة يمثل أولوية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
وأكد أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية يرتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي.
فرص استثمارية واعدة
وأشار الوزير إلى أن نتائج الأداء المالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام مشجعة وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري.
ولفت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري للقطاعين الخاص المحلي والأجنبي.
وأكد أن الحكومة تحشد جميع قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز بيئة الأعمال
أكد كجوك أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين أعضائها لتوفير بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، مع رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
التحديات الاقتصادية
أوضح وزير المالية أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية، وتتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد أن مصر تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية، ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى السوق المصري، التي تطمح إلى أن تصبح مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة.
وأضاف أن الحكومة تتبنى استراتيجية لخفض أعباء الدين وتحسين مؤشراته، بالإضافة إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.