وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لا يمس مصالح المصريين المغتربين.. والإجراءات ستتم إلكترونيا

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أي أعباء مالية أو غير مالية على المواطنين، مشددًا على أن ملكية العقارات ستظل مصونة.

وأضاف أن القانون يمثل خطوة أولى نحو تطوير منظومة الميكنة العقارية في مصر دون التأثير على مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد 27 أبريل 2025، حيث تمت مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر.

الإجراءات متاحة عن بعد 

وأكد فوزي أن القانون لا يتطرق إلى قضية التصالح في مخالفات البناء، كما أنه لا يتأثر بمصالح المصريين المغتربين، حيث ستكون الإجراءات متاحة عن بُعد عبر إرسال البيانات إلكترونيًا.

تحقيق أهداف التحول الرقمي 

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن مشروع القانون يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي، ويهدف إلى حل مشاكل عقارية متراكمة منذ سنوات عبر منهجية تفكيك تدريجي للمشاكل بدلاً من معالجتها بشكل كلي.

وأكد أن كافة الملاحظات التي أثارها النواب قد تم أخذها في الاعتبار عند صياغة مشروع القانون.

تنظيم السوق العقاري 

وأوضح فوزي أن القانون يعزز من قدرة الدولة على تنظيم السوق العقاري وتحقيق الاستقرار القانوني والإداري، مما يسهم في ضبط السوق العقاري وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك في خطوة هامة نحو تطوير وتنظيم السوق العقاري في مصر وتحقيق الاستقرار القانوني والإداري، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.