أعلن عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، عن تحقيق قفزة نوعية في الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 12.67 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أوضح النجار في تصريحات صحفية، أن مصر تستهدف تحقيق نمو في الصادرات بنهاية العام يتراوح بين 10% إلى 15%.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على استهداف الحكومة زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% سنويًا.
وقد كلف رئيس الوزراء بصياغة خطة تنفيذية واضحة المعالم لتحقيق هذه الأهداف الطموحة وفق جدول زمني محدد.
وخلال اجتماعه الأسبوعي، استعرض مدبولي الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات من مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعميق الصناعات المحلية، لما لها من دور محوري في زيادة حجم الصادرات وبالتالي تعزيز الحصيلة الدولارية للبلاد.
الصناعة والتصدير دعائم أساسية
أكد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى لقطاعي الصناعة والتصدير كموردين رئيسيين للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الدولار التي واجهها الاقتصاد المصري مؤخرًا، على الرغم من تحدياتها، أبرزت ضرورة الاعتماد على موارد مستدامة من العملة الأجنبية. وأضاف: “الجميع متفق على أن الصناعة والتصدير يمثلان أهم المصادر لتوفير العملة الصعبة.”
وكشف مدبولي أن إجمالي الصادرات المصرية السنوية يبلغ حاليًا 53 مليار دولار، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق قفزة كبيرة في هذا الرقم بحلول عام 2030، لتصل إلى نحو 145 مليار دولار، وذلك باستهداف زيادة سنوية تتراوح بين 17% و 18%.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا ملحوظًا في توفر الموارد الدولارية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على عدة محاور لضمان استدامة تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد.