أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية بعنوان «العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة.
تطور النظام القضائي
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تأسست المحاكم الاقتصادية بموجب قانون عام 2008، في إطار جهود الدولة لتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية، مع إنشاء نيابات مالية واقتصادية متخصصة.
إجراءات سريعة وميسرة
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن القاضي المتخصص يبدأ بمحاولة الوساطة بين الأطراف قبل إحالة النزاع إلى المحكمة.
التعامل مع 31 قانونًا
وتابع حربي أن المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا اقتصاديًا، من بينها قوانين سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، ما يؤكد دورها الحيوي في القضايا الاستثمارية المعقدة.
التقاضي الإلكتروني الكامل
كما لفت إلى أن المحاكم تعتمد على نظام التقاضي الإلكتروني بالكامل، بدءًا من رفع الدعاوى حتى تنفيذ الأحكام، مما يسهم في تسريع الفصل في القضايا الاقتصادية.
تدريب القضاة المتخصصين
وفي سياق متصل، أكد المستشار طارق حربي أهمية التعاون مع جهاز حماية المنافسة، عبر تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة لضمان تقديم خدمة قضائية مهنية متخصصة.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تعزز مناخ الاستثمار في مصر، بما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.