أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن جهاز حماية المنافسة أسهم بشكل كبير في دعم بيئة الأعمال، مما انعكس على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قوة القطاع الخاص
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويوفر ما بين 75% إلى 80% من فرص العمل، مما يبرز أهمية حماية المنافسة لضمان استمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
20 عامًا من التطور
أشاد سري الدين بالتطورات التي شهدها الجهاز على مدار 20 عامًا، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الأدوية والتعليم والغذاء، مؤكدًا أن الجهاز أصبح أكثر جرأة وكفاءة في التعامل مع قضايا المنافسة.
تحديات قائمة
رغم التقدم، أشار إلى وجود تحديات، أبرزها الحاجة إلى توسيع صلاحيات الجهاز التنفيذية والإدارية، وتعزيز التنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية لتفادي تضارب القرارات مع مبادئ المنافسة الحرة.
أولويات جديدة
واقترح سري الدين التركيز على تقييم القطاعات ذات الأولوية، خاصة التكنولوجيا والخدمات المالية، مع ضرورة زيادة سرعة البت في القضايا لضمان فاعلية التدخلات.
التنمية المستدامة
اختتم سري الدين كلمته بالتأكيد على أن دعم جهاز حماية المنافسة ضروري لتوسيع فرص النمو الاقتصادي، مشددًا على أن تعزيز التنافسية هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.