تحذر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” من تأثيرات كبيرة على التجارة في مصر وست دول عربية أخرى إذا تم تنفيذ التدابير الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكامل، وفقًا لتقرير جديد صادر عن اللجنة.
استقرار الأداء التصديري
رغم التوقعات بتأثيرات سلبية على التجارة بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، سيظل الأداء التصديري للدول الأعضاء في اتفاقية أغادير (مصر، المغرب، تونس، والأردن) مستقرًا إلى حد ما.
ورغم أن هذه الدول ستواجه تحديات في الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلا أن انخفاض صادراتها سيكون محدودًا، مع توقعات بأن تحقق المنطقة العربية نموًا صفريًا في الصادرات بتغير طفيف قدره -0.01%. بينما من المتوقع أن تنخفض صادرات هذه الدول بنسبة 0.3% في 2025.
تأثيرات الواردات الأمريكية
ومع ذلك، ستتأثر الواردات الأمريكية إلى هذه الدول بشكل أكبر، حيث يُتوقع أن تنخفض بنسبة 24.7% في 2025 بسبب ارتفاع التكاليف. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تتوجه هذه الدول إلى شركاء تجاريين آخرين مثل الصين، حيث يُتوقع أن ترتفع وارداتها بنسبة 8%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1%، مما يعكس تحولًا في ديناميكيات التجارة.
التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد
إلا أن التهديد الأكبر يكمن في التأثيرات غير المباشرة، حيث تُحذر الإسكوا من أن التداعيات الاقتصادية العالمية من النظام الجمركي قد تبطئ الطلب العام، خاصة في الاتحاد الأوروبي والصين، اللتين تستوعبان معًا نحو ثلث صادرات الدول العربية. يمثل الاتحاد الأوروبي 17% من طلبات الصادرات العربية، في حين تستقبل الصين 15%، بما في ذلك 22% من شحنات النفط والكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي.
تراجع التجارة مع الولايات المتحدة
وتراجعت تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة والعالم العربي بشكل ملحوظ، حيث انخفضت واردات الولايات المتحدة من المنطقة من 91 مليار دولار في 2013 إلى 48 مليار دولار في 2023، نتيجة لتقليص الاعتماد الأمريكي على النفط الأجنبي وزيادة الإنتاج المحلي.
منذ عام 2015، حققت الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا مع المنطقة بلغ 20 مليار دولار في 2024.
ورغم أن صادرات الدول العربية غير النفطية إلى الولايات المتحدة ارتفعت من 14 مليار دولار في 2013 إلى 22 مليار دولار في 2024، فإن هذه السلع تواجه الآن زيادة في التعريفات الجمركية المقترحة.
فرص جديدة للدول العربية
كما تشير الإسكوا إلى أن بعض الدول مثل مصر والمغرب قد تجد فرصًا ضئيلة في السوق الأمريكية، حيث تواجه صادراتها معدلات تعريفات أقل. كما أن التعريفات الجمركية المفروضة مؤخرًا على السلع من الصين والهند والاتحاد الأوروبي قد تجعل المنتجات العربية أكثر تنافسية من حيث الأسعار.
وبالنسبة لمصر، قد يشكل ذلك فرصة لتوسيع نطاق صادراتها في القطاعات الأقل تأثرًا بالتعريفات الجمركية، مما يحول التحدي المحتمل إلى فرصة لإعادة ترتيب استراتيجيات التجارة.