حضر محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي انعقدت صباح اليوم الاثنين ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبمشاركة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
بداية مناقشة مشروع القانون
بدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تعاون حكومي وتشريعي
وأكد محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، معتبرًا أن مشروع القانون يمثل نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن الحكومة لم تتشبث برأيها ولم تتمسك بمشروعها الأصلي، بل رأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ولم تمانع في طرح مشروع النواب والموافقة عليه.
تنفيذ توصيات الحوار الوطني
وأوضح وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون ينفذ إحدى توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، مبينًا أن التوصية تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة.
وأشار إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مؤكدًا أن المشروع يسمح باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد بدلاً من تصديرها كخامات.
مراعاة قوانين البيئة والمحميات
وأكد فوزي أنه إذا ظهرت أي تخوفات من تعارض المشروع مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإن مضبطة المجلس تسجل أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية.
تشريعات متقنة ومتوازنة
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة.
الاستفادة من الثروات التعدينية
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة الهيئة تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يمثل بداية حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5% إلى 6%.
آليات استثمار مستدامة
وأشار وزير البترول إلى امتلاك مصر ثروات معدنية هائلة وموقعًا استراتيجيًا وبنية تحتية متطورة في مجالي النقل والطاقة، مما يتطلب استغلال هذه الثروات عبر آليات عادلة وشفافة تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن مشاركة فعالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف وضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.
استراتيجية لتطوير التعدين
وأضاف وزير البترول أن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير قطاع التعدين تهدف إلى إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع جذب الاستثمارات عبر إطلاق مزايدات متتالية لكافة المعادن، مع تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
وافق مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأقر مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات المقدمة من النواب والحكومة، ثم وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه وأجّل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.