أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تنظيم الأسواق وضبط آلياتها.
وأضاف أن الجهاز لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وصون حقوق المواطنين في بيئة تجارية عادلة.
دور الجهاز في حماية الأسواق
أوضح المستشار شوقي أن جهاز حماية المنافسة يعمل كمراقب رئيسي للأسواق المصرية، ويسهم بشكل كبير في منع الممارسات الاحتكارية التي تُؤثر سلبًا على السوق، محققًا دورًا مشابهًا للأجهزة الرقابية في الاقتصادات العالمية الكبرى.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه،
وأكد شوقي أن الجهاز يسهم في ضمان حرية السوق، ويعمل على منع تشوهات العرض والطلب.
إطار قانوني قوي
تحدث النائب العام عن دور القانون المصري رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، الذي وضع إطارًا تشريعيًا راسخًا لمهام الجهاز، والذي يستهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، ومنع الاتفاقات الضارة بين الكيانات الاقتصادية، والتصدي للاندماج والتركيز الاقتصادي الذي قد يُضعف المنافسة.
دور النيابة العامة
أضاف المستشار شوقي أن النيابة العامة دعمت الجهاز بشكل كبير من خلال إنشاء نيابة الشؤون الاقتصادية المتخصصة، التي تتابع الجرائم الاقتصادية ذات الصلة. وأوضح أن تلك الجرائم تُعد من أخطر الجرائم لأنها تؤثر على الاقتصاد الوطني ككل وليس على أفراد بعينهم.
التحولات الرقمية
أشار المستشار شوقي إلى أهمية التصدي للجرائم الاقتصادية في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الدول النامية، وأوضح أن التطور السريع للأسواق الرقمية يتطلب تحديث التشريعات واستخدام تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحليل المعلومات ورصد المخالفات.
التكامل المؤسسي لحماية الاقتصاد
اختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على أن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي في إطار العمل المؤسسي المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستظل دومًا حامية لحقوق المواطنين ودرعًا قانونيًا لحماية الاقتصاد الوطني.