استنادًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم غلق أي منشأة صناعية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، مع الالتزام باستمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والصحة المهنية.
لجنة مجمعة لمراجعة المصانع
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية عن قيام لجنة مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة و وزارة العمل و السلامة والصحة المهنية والادارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئة ومصلحة الرقابة الصناعية.
معاينة مصانع بلبن
وقامت اللجنة بمعاينة ومراجعة مصانع شركة “بلبن” لمنتجات الألبان المقامة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، لمتابعة التزامها بالإجراءات التصحيحية وتوفيق الأوضاع، والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء، ومراجعة التراخيص الصناعية اللازمة لضمان استمرار الإنتاج مع الحفاظ على معايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأكد الوزير دفع اللجنة المجمعة لمعاينة مصانع شركة “بلبن” عقب مخاطبة الشركة رسميًا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط، بما يضمن التزام منتجات المصانع بأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتج آمن وصحي يليق بالمستهلك المصري.
مهلة شهر لتوفيق الأوضاع
ومنح الوزير مصانع الشركة مهلة شهر لاتخاذ جميع الإجراءات والآليات المطلوبة لتحقيق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التوازن بين التنمية والصحة
وحرصت الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، وشددت على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تتصدر الأولويات دون تهاون، وأن جميع المنتجات الغذائية يجب أن تطرح بالأسواق بعد اجتياز مراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان الجودة والسلامة والصلاحية للاستهلاك.
استمرار العمل مع الالتزام بالمعايير
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أنه باشرت مصانع الشركة عملها بالتوازي مع تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة.
وحددت اللجنة إجراء معاينة جديدة بعد انتهاء المهلة للتحقق من مدى التزام المصانع بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة للنشاط.