أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشروعات التنمية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة، ومن بينها مصر، وذلك في ظل التوجه نحو التحول الرقمي والابتكار.
الدور الحيوي للحكومة
وأوضح الخولي، خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة اليوم تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”، الدور الحيوي للحكومات في إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أهمية قيام الحكومات بوضع أطر تنظيمية واضحة للشراكة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في إنجاح هذه الشراكات وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
تعزيز تدفق الاستثمارات
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، من خلال وضع هذه الأطر المنظمة، يلعب دورًا محوريًا في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى الدول الناشئة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويناقش المؤتمر المصرفي العربي هذا العام سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لتمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية، واستعراض التجارب الناجحة في هذا المجال.