أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الأهمية القصوى للتعاون والتكامل مع مجلس النواب ولجانه النوعية (الطاقة والبيئة والصناعة) بهدف توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية، بما يخدم دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة النائب طلعت السويدي، ورئيس لجنة الصناعة النائب محمد السلاب، وعدد من أعضاء اللجنتين وكبار قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح الوزير بدوي أن هناك حرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل لاستدامة دور قطاع البترول والثروة المعدنية في تلبية احتياجات الشعب المصري والقطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.
الزيادة الانتاجية
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، والتي ترتكز على تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج لتأمين احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى أن كل زيادة في إنتاج النفط والغاز تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري.
كما تناول الوزير أهمية الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد بالموافقة المبدئية من النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مؤكدًا على دوره في تحقيق تطور كبير لهذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير بيانات جيولوجية واضحة، وبنية تحتية متطورة، وتوافر الطاقة اللازمة، وبيئة تشريعية محفزة.
وتطرق إلى جهود إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج يعتمد على 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أهمية العنصر البشري
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية العنصر البشري في القطاع، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالاشتراطات البيئية، والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء.
استعرض جهود التعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي والبنية التحتية المتاحة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
من جانبه، أثنى المستشار محمود فوزي على جهود وزير البترول ونهجه التعاوني مع مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية، والذي تجسد في الموافقة المبدئية على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية.
واستمع المهندس كريم بدوي إلى مناقشات ومقترحات أعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة، مؤكدًا على أهمية هذه المقترحات في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين. ووجه الشكر والتقدير للعاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم المتواصلة، مشددًا على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع النواب لتحقيق الأهداف المشتركة.