في خطوة هامة نحو دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في الأول من يوليو 2024.
جاء ذلك برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة المالية للشركتين في 30 يونيو 2024.
وقد كلفت الجمعية العامة لمجلسي إدارة الشركتين بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لتقرير لجنة الفصل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بما في ذلك إعداد نماذج العقود المنظمة للعلاقات بين الشركات بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما اعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جهود متواصلة
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما ليتوافق مع قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية وقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جذب الاستثمارات
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذه القرارات تأتي تتويجًا لجهود بذلت على مدار الشهور الماضية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة، ووضع ضوابط واضحة لجذب الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلى أن عملية الفصل تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين، وتساعد على التوسع في الاستثمارات الجديدة وتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
تحقيق أهداف استراتيجية
وأضاف الوزير أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يعزز توجه الدولة نحو فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
ملامح الاستقلالية
جدير بالذكر أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يمنحها الاستقلالية الكاملة لتتولى نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة دون غيرها، مع الالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لتلبية احتياجات موزعي ومستهلكي الكهرباء، وذلك مقابل رسوم محددة وفقًا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما تتولى الشركة إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى.