جهاز تنمية المشروعات و «التنمية المحلية» يتعاونان لتطوير التكتلات الإنتاجية بالصعيد
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية، بقيادة الدكتورة منال عوض، بهدف تطوير التكتلات الإنتاجية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر.
وتهدف هذه الجهود إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتلك التكتلات وضمان استقرارها، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء هذه المحافظات، ودعم مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة التنموية للصعيد.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال مرعي، وحضور الأستاذة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي والأستاذ وليد البوشي، ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد مدحت.
وأشاد رحمي بجهود لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وسعيها لتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أهمية قانون المشروعات
من جانبه، أكد النائب كمال مرعي على أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة لتنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات لتطوير إنتاجه وتشجيع الشباب على العمل الحر.
وأشار إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدة محافظات بالتنسيق بين “التنمية المحلية” وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية، لوضع نظام يسهل حصول المواطنين في هذه المناطق على خدمات الجهاز وتقنين أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من القانون، لما تتمتع به هذه التكتلات من ميزات تنافسية وقدرة على إنتاج منتجات عالية الجودة يمكن تسويقها محليًا وتصديرها.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يسعى لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، ويعمل مع وزارة التنمية المحلية للوصول إلى اتفاق يعزز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة وقانون تنمية المشروعات، لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية ووحدات الشباك الواحد بالجهاز لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة، مع تدريب العاملين في الجهتين لتفعيل هذا الاتفاق.
التعاون لتحقيق التنمية
وأضاف رحمي أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للإنجازات المشتركة مع وزارة التنمية المحلية، خاصة في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، بالإضافة إلى التعاون في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية التي حققت نتائج تنموية ملموسة في مختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هشام الهلباوي عرضًا لمحاور التعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات والجهات الحكومية الأخرى في إطار برامج تنمية الصعيد، خاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وصناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.