وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادة مرتقبة في المرتبات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المخاطبين بالخدمة المدنية
سيحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تضاف إلى الأجر الوظيفي بداية من يوليو.
علاوة غير المخاطبين بالقانون
أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تضاف للأجر الأساسي من يوليو.
حافز إضافي ثابت
قررت الحكومة أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع العاملين بالدولة – سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بالخدمة المدنية – بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا.
منحة للقطاع العام
وسيتم صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تُعادل الفارق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة المقررة لباقي العاملين، على ألا تقل أجور العاملين في تلك الشركات – بعد تطبيق الزيادة – عن 7000 جنيه شهريًا.
شروط خاصة للمعاشات
ونص القانون على عدم الجمع بين الزيادة في المرتب والزيادة في المعاش إذا بلغ العامل سن التقاعد، ويتم صرف القيمة الأعلى أو الفارق بينهما.
موعد التطبيق
يبدأ العمل بهذه الزيادات رسميًا من أول يوليو 2025، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات التنفيذية اللازمة.