غرفة القليوبية التجارية: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح بشهادة صندوق النقد

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج الإصلاحي شمل خطوات جوهرية لتحسين مرونة سعر الصرف، وضبط الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

شهادة دولية

صرح الفيومي أن إعلان صندوق النقد الدولي عن احتلال مصر المركز الثاني ضمن أكبر اقتصادات أفريقيا بحلول عام 2025 يعد دليلًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، وأن برنامج الإصلاح يمثل حجر الزاوية في جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

توقعات إيجابية للنمو

وذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنًا في آفاق النمو الاقتصادي، ليسجل 3.8% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مع إمكانية الوصول إلى 4.3% في العام التالي، وهو ما يعكس ثمار الخطوات التي تتخذها الدولة لتثبيت قواعد الاقتصاد.

عقود من التحديات

وأشار الفيومي إلى أن الاقتصاد المصري عانى لعقود من أزمات متعددة، بينها ارتفاع معدلات العجز في الموازنة والميزان الجاري، وزيادة معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع كلفة الدعم التي استنزفت موارد الدولة، إلى جانب ضعف مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

النمو يتعافى تدريجيًا

وبحسب بيانات رسمية، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.7% في نفس الفترة من العام الماضي، وتستهدف الحكومة الوصول إلى 4% بنهاية 2024/2025 بدعم من تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير السياسات النقدية والمالية لدفع عجلة التعافي.