وزير العمل لـ«القرار المصري»: العامل المصري الأمهر عالميًا.. والتزمت الحياد في القانون الجديد

تبقى العمالة المصرية أحد أهم عناصر وأدوات الجذب للاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمارات المحلية، وهو ما يؤكد أهمية ذلك الملف الاستراتيجي في مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية “مصر 2030″، ولنتعرف بشكل أكبر على أخر تطورات استراتيجية الإرتقاء بمستويات أداء العمالة المصرية والتي يأتي على رأسها قانون العمل الجديد الذي أقره قبل أيام مجلس النواب، كان لـ”القرار المصري” هذا الحوار الخاص مع محمد جبران وزير العمل خاصةً ونحن على بعد ساعات قليلة من الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو والذي تحتفل به مصر منذ عام 1924.

القانون الجديد

“الوزير” أكد في حواره مع “القرار المصري”، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية كبيرة جدًا وجاء متوازنًا إلى حد بعيد، كاشفًا عن إلتزامه الحياد التام بين طرفي المنظومة العمالية (العمال – أصحاب الأعمال) ليخرج القانون بذلك الشكل، ذاكراً أنه رغم تحيزه الكامل للعامل بحكم موقعه وزيرًا للعمل كان بمثابة شرطي المرور ملترمًا الحياد التام ما بين التنظيمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال التي تشابكت رغباتهم بل وتعارضت في كثير من الأحيان خلال الحوارات المجتمعية التي تم تنظيمها لمناقشة مشروع القانون الجديد قبل إقراره.

علاوة الـ3%

وأعرب “الوزير”، عن سعادته بإقرار القانون الجديد الذي ظل قيد مناقشات على مدار سنوات طويلة بذل وزراء العمل السابقين جهودًا كبيرة لأجل إقراره بما يواكب التطورات العالمية والتكنولوجية، موضحًا أن أهم ما أثير من انتقادات حول شمول القانون الجديد إقرار علاوة دورية للعاملين بكافة المنشأت بنسبة 3% مردود عليها بأن حساب النسبة الخاصة بالعلاوة الإجتماعية على الأجر التأميني أفضل كثيرًا من حسابها على الأجر الأساسي وفي هذه الحالة تكون الـ3% أكبر من نسبة الـ7% التي شملها القانون السابق 12 لسنة 2003.

مميزات القانون

أكد “جبران”، أن أهم مميزات القانون في اعتقاده المعالجة الحاسمة لـ”استمارة 6” التي كان يتم استغلالها بشكل يشوبه التلاعب من خلال بعض أصحاب الأعمال لتصفية ما لديهم من عمال، كاشفًا أن القانون الجديد عالج ذلك بحتمية تقديم الاستمارة لمكاتب العمل من خلال العامل نفسه، وفي الوقت ذاته تتولى المحاكم العمالية بعد تطوير مستويات أدائها الفصل في قضايا الفصل التعسفي وإنهاء النزاع العمالي في غضون 3 أشهر من تاريخ تقديم الشكوى، معلنًا أن القانون الجديد أجبر أصحاب الأعمال على تحويل عقود العمل المؤقتة لعقود دائمة بعد 4 سنوات من إستلام العمل رسميًا وهو ما يمنح عمال مصر الاستقرار المطلوب.

الأمهر عالميًا

أكد الوزير محمد جبران، أن العامل المصري يبقى مصنفًا بين الأمهر على مستوى العالم والدليل على ذلك إرتفاع معدلات الطلب على العمالة المصرية المدربة سواء من البلدان العربية أو الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن العامل المصري لديه قدرة كبيرة مع التكيف مع كافة الظروف سواءً البيئية أو المجتمعية، وفي سبيل ذلك تركز الوزارة على تطوير مستويات أداء مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

مراكز التدريب

وأكد “جبران”، أن وزارة العمل تواصل العمل تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج خاصة القطاع الخاص ،حيث تمتلك الوزارة 83 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا للتدريب المهني في المحافظات، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرًا لإمتلاك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم كافة برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

المرأة وذوي الهمم

أشار “الوزير”، إلى أنه تم تنفيذ 379 برنامج تدريبي على المهن التي يحتاجها سوق العمل في مراكز التدريب الثابتة استفاد منها 5793 متدربًا، كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامج تدريب في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدرب، مؤكدًا على دمج للمرأة وذوي الهمم في كافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل، معلنًا أنه منذ بداية يوليو 2024 أنفق صندوق تمويل التدريب والتأهيل مبلغ 79 مليونا لتنفيذ حزمة برامج “التدريب من أجل التشغيل”.

رقمنة الوزارة

وأكد وزير العمل، أنه يركز جهوده حاليًا على إتمام ملف رقمنة خدمات الوزارة بشكل كامل تماشيًا مع مستهدفات التحول الرقمي وفي مواجهة التطور المذهل في ملف الذكاء الاصطناعي الذي علينا أن نتعامل معه باحترافية كبيرة لنستطيع تعظيم الاستفادة من مخرجاته، معلنًا أنه تم بالفعل البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات إلكترونية والمميكنة للمواطنين والبدء باستخراج شهادات القيد “كعب العمل” وقياس مستوى المهارة والحرفة وتراخيص عمل الأجانب وتسجيل العمالة غير المنتظمة، مشيرًا للإنتهاء من ربط 76 مكتب عمل على مستوى الجمهورية بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية وذلك من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا في المرحلة الأولى، مع العمل على استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية.

التشغيل والبطالة

وكشف “جبران”، عن تراجع نسبة البطالة في مصر مسجلةً حاليًا 6.6% مقارنةً بنحو 13% في 2014، وذلك بفضل المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها الدولة المصرية في كافة القطاعات خلال السنوات العشر الماضية وكذلك السياسات التشغيلية التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الاستعدادت جارية للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل في الداخل والخارج وأنماطه الجديدة والمهن المستقبلية.

الطلب الخارجي

أكد “وزير العمل”، أنه يسعى لإقرار منظومة متكاملة يمكن من خلالها إقتحام البلدان الأوروبية بالعمالة المصرية الماهرة والمدربة، كاشفًا أن دول مثل المانيا وإيطاليا وقبرص واليونان وكذلك البوسنة تتزايد طلباتها بشكل دوري في الحصول على عمالة مصرية مدربة في كثير من المهن الحرفية، موضحًا أنه من أجل تنفيذ تلك المنظومة نعمل دومًا على تطوير أداء مكتب التمثيل العمالي بالخارج حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب في دول عربية وأوروبية يعمل في نطاق عملها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وتشارك في توفير آلاف فرص عمل للكوادر المصرية في الأسواق الخارجية.