عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
إصلاحات لدعم بيئة الأعمال
واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية، وخطوات تسهيل حركة التجارة عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.
تكامل اقتصادي واستثماري
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق التكامل بين مصر والسعودية، مسلطًا الضوء على الإمكانات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي تضم أكثر من ٣٢ مليون شخص من القوى العاملة، ما يشكل ركيزة أساسية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما نوه الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، بما يعزز التكامل التنموي بين البلدين الشقيقين.
إشادة متبادلة وتطلعات مشتركة
وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية، مشيداً بالرؤية السعودية الطموحة للتنمية ٢٠٤٠، التي تمثل نموذجًا ملهمًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
ومن جانبه، أكد محمد التويجري الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي أهمية العمل على توسيع مجالات الاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing)، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
اتفاق على استمرار التنسيق
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
الاستثمارات السعودية
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث بلغت الاستثمارات السعودية نحو 6.3 مليار دولار موزعة على أكثر من 7 آلاف مشروع في مجالات الصناعة والعقارات والسياحة والزراعة والخدمات.
وتشهد العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على دعم التكامل الاقتصادي ومضاعفة حجم التجارة والاستثمار المشترك.