كلّف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعات موسعة لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بإيجار الأماكن، في إطار من الحوار المجتمعي الشامل والشفافية.
وأكد رئيس المجلس، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 29 أبريل، ضرورة الاستماع إلى مختلف الآراء، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون المدني، والخبراء، إلى جانب ممثلي الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تعكس المصالح والحقوق لجميع الأطراف.
صيغة تشريعية متوازنة
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين قائلا: “أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما”.
تنفيذ حكم الدستورية
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، نحن في إطار حكم محكمة دستورية ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وما تم مناقشته وإجرائه في تعديلات القانون هو كيف نفعل ونطبق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية.
قانون الإيجار القديم
وأضاف أن ما تم بشأن قانون الإيجار القديم في إطار تنسيقات مع كل الوزارات المعنية به، وعندما نرفعه لمجلس النواب كبداية كنقاش، بالتالي مقترحات الحكومة في هذا الأمر تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لاتقل عن 5 سنوات؛ لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال الخمس سنوات.
وتابع مدبولي: “نعي أن هناك بعض المستأجرين يعانون من ظروف مادية غير قادرة لتواكب السوق الحر، بالتالي القانون سيراعي هذا التوازن، وسيخضع لنقاش بالبرلمان ومنفتحين بالكامل على أي نوع من التعديلات في هذا الأمر لطمأنة الطرفين، وكل ما نبغيه هو الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين”.