«شعبةالمصدرين» تطالب بزيادة الضرائب على السجائر وتحسين اخلاق العامل المصري
أحمد زكي: سوق العمل يواجه أزمة أخلاقية.. والمخدرات تهدد المجتمع
حذر أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية باتحاد الغرف التجارية، من تحديات خطيرة تواجه سوق العمل المصري، مؤكدًا أن معالجة هذه التحديات تتطلب إعادة تأهيل العمالة ليس فقط مهنيًا، بل أخلاقيًا وتربويًا أيضًا، لمواكبة متغيرات العصر وحماية استقرار المجتمع.
أخلاقيات العمل ضرورة وطنية
أوضح زكي أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني محليًا ودوليًا، ما يستوجب إعداد أجيال جديدة تجمع بين المهارة المهنية والضمير الأخلاقي، للحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة ودعم استمرارية الإنتاج.
المخدرات والتدخين تهددان الشباب
وحذّر من تفشي ظواهر سلبية في أوساط الشباب، أبرزها تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحظورة، مؤكدًا أن هذه الآفات تُشكل تهديدًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يصعب احتواؤه إذا لم يُواجَه بوعي وحزم.
ودعا زكي إلى إدراج التوعية الدينية والأخلاقية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على أضرار التدخين والمخدرات، باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، ومصدر عبء اقتصادي واجتماعي على الدولة.
ضوابط مشددة على التدخين
وطالب بفرض قيود صارمة على التدخين، تشمل منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بدخول المقاهي والكافيهات إلا بصحبة ذويهم.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون دون مجاملة، خاصة في ما يتعلق بالممارسات التي تخدش الحياء العام، مثل التدخين العلني للفتيات في المقاهي، معتبرًا أن الأخلاق العامة مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.
قوانين صارمة
قال زكي: «ما نشاهده اليوم في بعض الشوارع والمولات لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة وغرامات مشددة، تضمن احترام الذوق العام وصحة المجتمع».
استثمار في وعي الأجيال
وأكد أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يحتاج لتكامل جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لترسيخ القيم المجتمعية، داعيًا إلى العودة إلى الجذور التربوية والدينية لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن صحة الشباب وأخلاقياتهم تمثل الاستثمار الحقيقي في مستقبل الاقتصاد، مطالبًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعي الصحة والتعليم.