كشفت وزارة التموين المصرية عن شراء 466.2 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد في منتصف شهر أبريل 2025.
ورغم انخفاض هذه الكمية بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الإنتاج المحلي من القمح، وذلك في إطار خطة لتوفير نحو 5 ملايين طن هذا الموسم.
التموين تتسلم كميات كبيرة من القمح المحلي
وفقًا للوثائق الرسمية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسلم 466,266 طنًا من القمح المحلي من المزارعين في 24 محافظة مصرية منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل 2025.
وتعد هذه الكمية جزءًا من خطة حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
زيادة السعر لتحفيز المزارعين
من أجل تحفيز المزارعين على توريد المزيد من القمح، قامت الحكومة برفع سعر شراء القمح المحلي بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.
ورغم انخفاض المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم، تسعى الحكومة إلى شراء ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي، في إطار استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات.
الاحتياج للاستيراد وسط انخفاض المساحات المزروعة
بالرغم من زيادة الدعم المحلي لزراعة القمح، فإن الحكومة تتوقع أن تحتاج مصر إلى استيراد نحو 6 ملايين طن من القمح هذا العام.
تأتي هذه الحاجة لتغطية احتياجات الخبز المدعوم لأكثر من 69 مليون مصري، حيث تقوم الحكومة عادة بشراء نحو 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين.
مزارعون يتحولون إلى محاصيل أكثر ربحية
كشف عدد من المزارعين عن تحولهم لزراعة محاصيل أخرى مثل البنجر الذي شهد زيادة في مساحاته المزروعة من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان هذا الموسم.
وأشاروا إلى أن القمح أصبح أقل ربحية مقارنة بمحاصيل أخرى، مما أثر بشكل كبير على الكميات المزروعة هذا العام.