9.6 مليار دولار تمويلات تنموية في 2024.. و«التخطيط» تركز على القطاع الخاص والإصلاحات الهيكلية
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الصادر تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأكد التقرير على نجاح جهود الدبلوماسية الاقتصادية في جذب 9.6 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة خلال العام، مع تركيز الوزارة بشكل خاص على دعم مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن المرحلة الجديدة لعمل الوزارة، بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل من خلال ثلاث دعائم رئيسية: صياغة سياسات تنموية قائمة على البيانات، بناء اقتصاد مرن وتعزيز الاستقرار الكلي، وحشد التمويلات المتنوعة عبر إطار وطني متكامل.
وتناول التقرير بالتفصيل إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أساسًا للاستقرار الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية. وأشارت الوزيرة إلى العروض التقديمية التي تم تقديمها أمام مجلس الوزراء والنواب والمحافظين بشأن خطوات حوكمة الإنفاق، والتي تتضمن مراجعة الاعتمادات وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة وتأجيل المشروعات الجديدة لحين التنسيق والموافقة.
استثمارات التنمية
كما استعرض التقرير أولويات الحكومة للثلاث سنوات القادمة، والتي تضع التنمية البشرية والتنمية الصناعية في مقدمة الأولويات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. وأشار إلى أن استثمارات التنمية البشرية والتنمية المحلية والتطوير الصناعي تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في الخطة المالية الحالية بنسبة 42% و37% على التوالي.
وفي سياق جهود قيادة النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية، أكد التقرير التزام الوزارة بتعزيز النمو المستدام والشامل من خلال سياسات قائمة على الأدلة وإصلاحات استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنافسية والتحول نحو اقتصاد أخضر.
وسلط التقرير الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص جديدة وتسريع التقدم التكنولوجي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
الشراكة مع القطاع الخاص
وتضمن التقرير استعراضًا لإصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
وفي ختام التقرير، تم عرض نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار للحكومة و2.2 مليار دولار لتسهيلات شراء السلع الاستراتيجية.