أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن العلاقات الاستراتيجية المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، مؤكدًا أهمية الشراكة في دعم أهداف التنمية المستدامة.
الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر
وفي كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري الذي عُقد في الرياض، أوضح الوزير الخريّف أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تسهم في تعزيز التكامل الصناعي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا رئيسيًا لدفع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأكد أن الدور الحكومي لا يقل أهمية في تمكين هذه الاستثمارات والتغلب على التحديات التي قد تواجهها.
دور القطاع الحكومي في دعم الاستثمارات والتجارة البينية
أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الحكومية في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، من خلال تقديم حلول تمويلية للمستثمرين.
ومن الأمثلة البارزة على هذه الجهود، ذكر الخريّف جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي في دعم المصدرين والمستوردين بين المملكة ومصر، حيث بلغ إجمالي التمويل المخصص لهذا المجال 1.3 مليار ريال سعودي.
فرص التكامل الصناعي
أضاف معالي الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تعزيز التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية، خصوصًا في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال.
كما ثمّن جهود الفرق الفنية وقطاع الأعمال في تحديد القطاعات المستهدفة، مثل الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، صناعة الأغذية، ومواد البناء، مؤكّدًا أن هذه القطاعات تعد أولوية لتطوير الصناعة المحلية في المملكة وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
تعزيز سلاسل الإمداد والابتكار
لفت الخريّف إلى أن مسارات التكامل الصناعي تشمل تطوير سلاسل الإمداد، والتي من شأنها تعزيز قدرة المملكة ومصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وأكد أن التعاون في مجالات تنمية القدرات البشرية، والبحث والتطوير، والابتكار سيشكل محركًا أساسيًا لنمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
الملتقى الصناعي السعودي المصري
وتطلع وزير الصناعة إلى أن يُسهم الملتقى في تحديد الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد أن الحكومة السعودية جاهزة لدعم المستثمرين، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم لتحقيق النجاح في مشروعاتهم.