أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، على أهمية الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، المنعقد بالقاهرة برعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.
الإطار القانوني والمؤسسي
وأكدت طاحون، خلال جلسة نقاشية بعنوان «الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة»، أن الإطار القانوني والمؤسسي السليم يُعد من أهم عوامل نجاح الشراكة بين القطاعين، مشددة على ضرورة وجود وحدة متخصصة ومدعومة بالكفاءات والموارد لتنفيذ تلك الشراكات.
مشروعات جديدة بـ27 مليار جنيه
كشفت طاحون أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، موزعة على مشروعات في قطاعات الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن الحكومة تخطط لتنفيذ 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بقيمة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
طاقة تقود الشراكة بالمنطقة
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضحت طاحون أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعفت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، بقيادة مشاريع الطاقة التي استحوذت على نحو 62% من إجمالي المشروعات خلال عام 2024، خاصة في دول مثل مصر والسعودية والإمارات.
تحديات أمام التوسع
وحذّرت طاحون من أن بعض التحديات لا تزال تعرقل توسيع نطاق هذه الشراكات، وعلى رأسها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص، مما يصعّب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعّال رغم النجاحات التي حققتها بعض الدول العربية.