كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن مصر مطالَبة بسداد التزامات خارجية بقيمة 57.5 مليار دولار خلال عام 2025، تشمل 49.95 مليار دولار أقساطًا، و7.5 مليار دولار فوائد على القروض الخارجية.
الربع الأول كان الأصعب
وبحسب البيانات، فقد سددت مصر 26.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، بينما يتعين سداد 14.5 مليار دولار في الربع الثاني الحالي، و9.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، ثم 6.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام.
جهات السداد الرئيسية
وأوضحت الأرقام أن الحكومة المصرية تتحمل سداد 13.1 مليار دولار من هذه الالتزامات، بينما تتحمل البنوك المصرية نحو 12.7 مليار دولار. وتستحوذ الودائع واتفاقيات تبادل العملات على نحو 21 مليار دولار من إجمالي المبالغ الواجب سدادها خلال 2025.
جهود الحكومة لسداد الديون
في إطار سعيها لتخفيف العبء المالي، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة محكمة لسداد الديون، تعتمد على تحسين إيرادات الدولة من خلال زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
كما تواصل الحكومة تنفيذ عدد من الاتفاقات التمويلية مع شركائها الدوليين، والتي تشمل قروضًا ومنحًا لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي. وتستهدف الحكومة الاستفادة من هذه الاتفاقات لتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها المالية في الوقت المحدد.
ضغوط تمويلية متواصلة
وتُظهر هذه الأرقام حجم الضغوط التمويلية التي تواجهها مصر في العام الحالي، خاصة مع استمرار التزامات السداد المرتفعة رغم الجهود الحكومية لتعزيز الاحتياطيات وتدبير العملة الصعبة عبر برامج استثمارية وشراكات دولية.