تعديلات جذرية على قانون الإيجار القديم.. زيادات تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية وإنهاء العقود بعد 5 سنوات
أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، ونُشرت رسميًا في الجريدة الرسمية، لتشمل العقارات المؤجرة للسكن ولغير السكن، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير حلول بديلة تراعي البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة.
زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية
بموجب التعديلات الجديدة، ارتفعت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية القديمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للإيجار لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، فيما بلغت الزيادة للعقارات غير السكنية 5 أضعاف القيمة الحالية.
ومن المقرر أن تشهد الإيجارات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 15%، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو تحرير العلاقة الإيجارية.
إنهاء العقود خلال 5 سنوات
واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على تجديد العلاقة الإيجارية بشروط جديدة.
ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد انتهاء المدة، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالإخلاء.
بدائل سكنية للمستأجرين
ولم تُهمل التعديلات الجانب الاجتماعي، إذ نصت على منح المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من خلال بوابة إلكترونية ستُطلقها الدولة خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، لتيسير إجراءات الانتقال وتوفير بدائل سكنية مناسبة.
إلغاء قوانين قديمة
كما نص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم، وهي: القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، على أن يتم ذلك بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق التعديلات الجديدة.
جدل مجتمعي مرتقب
ومن المتوقع أن تثير التعديلات حالة من الجدل في الأوساط الاجتماعية والقانونية، خاصة في ظل ارتباط ملايين الأسر بعقود الإيجار القديمة، وهو ما يجعل تنفيذ القانون بحاجة إلى تدرج وتوعية شاملة بمراحله وخياراته البديلة.