أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قانون عمل جديد، مؤكدًا أن الدولة لن تدّخر جهدًا في تحسين أوضاعهم، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.
تنظيم أوضاع العمالة المنزلية
وجّه الرئيس الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، مع التأكيد على أهمية إطلاق حوار مجتمعي حول بنوده، بما يضمن التوافق وحماية الحقوق المتبادلة للعاملين وأصحاب العمل.
مظلة أوسع للحماية الاجتماعية
الرئيس شدد كذلك على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لتشمل صرف إعانات مالية في حالات الوفاة، وغيرها من صور الدعم، لضمان حياة كريمة لفئات طالما افتقرت للتأمين والرعاية.
عدالة سريعة للقضايا العمالية
كما دعا الرئيس إلى تسريع الفصل في القضايا العمالية أمام المحاكم، معتبرًا أن تأخر حصول العامل على مستحقاته «غير مقبول»، ويجب تلافيه بتطوير الإجراءات وتفعيل العدالة الناجزة.
لماذا القانون الجديد
تأتي هذه التوجيهات في ظل مطالبات متكررة من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بضرورة تحديث قانون العمل الحالي، الصادر منذ أكثر من 20 عامًا، والذي لم يعد يواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، خاصة مع ظهور أنماط تشغيل غير تقليدية مثل العمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية.
كما أن ملف العمالة غير المنتظمة ظل على مدى سنوات أحد أبرز التحديات أمام منظومة الحماية الاجتماعية، رغم الجهود الحكومية السابقة لتسجيلهم في قواعد البيانات الرسمية وصرف إعانات استثنائية لهم، خاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا.
وتعكس تحركات الدولة الحالية توجهًا حقيقيًا نحو إرساء بيئة عمل عادلة تشمل جميع الفئات، وتمنح العمال مزيدًا من الاستقرار والحقوق.