أصدر صندوق النقد الدولي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، (WEO) لشهر أبريل 2025، وسط بيئة اقتصادية عالمية يعتريها قدر كبير من عدم اليقين، بفعل تصاعد التوترات التجارية والتحولات الديموغرافية وتغير سياسات الهجرة.
ووفق التقرير، فإن الاقتصاد العالمي بدأ عام 2025 على وقع صدمات مفاجئة، أبرزها فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية شبه شاملة مطلع أبريل، مما رفع معدلات الرسوم الجمركية لأعلى مستوياتها منذ قرن، ودفع الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، مما ساهم في تدهور آفاق النمو.
تباطؤ واسع في النمو العالمي
توقع الصندوق أن ينخفض معدل النمو العالمي إلى 2.8٪ في عام 2025 و3.0٪ في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.3٪ للعامين.
ويُتوقع أن يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4٪، مع تباطؤ حاد في الولايات المتحدة إلى 1.8٪. أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فمن المنتظر أن تحقق نموًا بنحو 3.7٪.
ضغوط تضخمية
رغم استمرار الانكماش التضخمي، يُتوقع أن يبلغ التضخم العالمي 4.3٪ في 2025 و3.6٪ في 2026، بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا. كما حذر التقرير من تفاقم المخاطر، بما في ذلك اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وأزمات ديون محتملة، وتوترات اجتماعية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
دعوات لتعاون دولي
أوصى صندوق النقد بتركيز السياسات النقدية على استقرار الأسعار، وضبط مالي متوسط الأجل لاستعادة الحيز المالي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز نمو الإنتاجية. وشدد على ضرورة التعاون متعدد الأطراف لتفادي مزيد من التجزئة في النظام التجاري العالمي واستعادة الاستقرار.