أعلنت عدد من شركات الشحن البحري عن تعديلات في خدماتها التي تربط بين موانئ البحر الأبيض المتوسط والموانئ الأمريكية، وذلك في أعقاب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع المستوردة من عدة دول، وعلى رأسها الصين.
توقف خدمة رئيسية
فقد أعلنت شركة ميرسك الدنماركية، اليوم السبت، عن إيقاف خدمتها المشتركة مع شركات CMA CGM وهاباج لويد وكوسكو شيبنج، والتي كانت تربط بين البحر المتوسط والساحل الغربي الأمريكي وأمريكا الجنوبية تحت مسميات «Eurosal XL/EWX/SWX».
وأعلنت شركة البحر المتوسط للشحن MSC عن تغييرات في خدمتها المتجهة من البحر الأبيض المتوسط إلى موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، وهي خدمة مشتركة مع خط هاباج لويد (MSE / SAEC).
وستعتمد الخدمة المعدلة على أسطول مكون من تسع سفن حاويات تبلغ سعة كل منها 9000 حاوية نمطية، حيث ستساهم هاباج لويد بثماني سفن بينما ستوفر MSC سفينة واحدة.
دفع رسوم جديدة
وتأتي هذه التعديلات على خلفية التعليمات الأمريكية الجديدة التي ستلزم مالكي ومشغلي السفن المصنوعة في الصين بدفع رسوم جديدة عند رسوها في الموانئ الأمريكية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء خلال 180 يومًا، مع زيادة تدريجية في قيمة الرسوم.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أن الإجراء سيشمل أيضًا المالكين والمشغلين الصينيين للسفن غير المصنوعة في الصين. وستُفرض هذه الرسوم عن كل زيارة للسفن إلى الولايات المتحدة، بحد أقصى خمس مرات لكل سفينة سنويًا، وليس عن كل ميناء أمريكي تدخله السفينة.
من جانبها، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه الخطوة الأمريكية، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان مؤخرًا بأن هذه الرسوم ستكون مضرة لجميع الأطراف، فهي ترفع بذلك تكاليف الشحن العالمية وتمس باستقرار الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية الصنع التي تحمل مركبات، والتي ستدخل حيز التنفيذ أيضًا في غضون 180 يومًا، بالإضافة إلى رسوم خاصة بالسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال.
وأكد مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيانه أن هذا الإجراء يهدف إلى إحياء صناعة السفن الأميركية والرد على الإجراءات والسياسات والممارسات الصينية غير المنطقية للهيمنة على القطاعات البحرية واللوجستية وبناء السفن.
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان قد كلف مكتب الممثل التجاري الأميركي بالتحقيق في ممارسات الصين غير العادلة في قطاعات بناء السفن والشحن البحري والخدمات اللوجستية.
وقد أبقى خلفه دونالد ترامب على هذا التحقيق، وأعلن أيضًا في مطلع مارس عن إنشاء مكتب لبناء السفن يتبع البيت الأبيض.