أكد الدكتور مصطفى مدبولي«رئيس مجلس الوزراء» أن الحكومة تضع ضبط الأسواق كأولوية قصوى، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع أي تجاوزات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين. استقرار السوق وأشار إلى أن الاجتماع تناول أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع المحافظين لمتابعة مستجدات الوضع في الأسواق المحلية وضبط الأسعار والتعامل مع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على استقرار السوق المصري. حيث تم التأكيد على أهمية مراقبة الأسواق بشكل مستمر.
تفعيل الرقابة في الأسواق
كما شدد «مدبولي» على ضرورة تفعيل دور الرقابة، مع التأكيد على أهمية وجود شفافية كاملة في التعامل مع التوريدات والمخزون داخل الأسواق. وأوضح أن جميع الإجراءات تتماشى مع توجهات الحكومة لتوفير السلع بأسعار عادلة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تعزيز التعاون بين الجهات المعنية
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع تضمن أيضًا بحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظات، وزارة التموين، والغرف التجارية، وكذلك مع أجهزة الأمن للحد من الممارسات غير القانونية في الأسواق وضمان حصول المواطنين على سلع بأسعار مناسبة.
حماية المستهلك
في ختام الاجتماع، أكد «مدبولي» على أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى حماية المستهلك المصري من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار، مع ضمان استدامة السوق وضمان توافر السلع بكميات كافية.