قدّمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، تطالب فيه بإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر، مؤكدة أنها تُشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الدولة.
إجازات أبريل ومايو غير مسبوقة
وأوضحت النائبة أن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية، بلغت 12 يومًا، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مشيرة إلى أن عدد أيام الإجازات خلال شهري أبريل ومايو معًا وصل إلى 17 يومًا بموجب قرارات حكومية، فضلًا عن اعتبار يوم 30 أبريل إجازة بسبب العاصفة الترابية.
ثلث السنة إجازات
وأكدت «عبدالحميد» أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف سنويًا يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا، بما يعادل نحو ثلث السنة، وهو معدل مرتفع مقارنة بدول المنطقة والعالم.
مقارنة بدول متقدمة
ولفتت إلى أن كثيرًا من الدول العربية اتجهت لمنح العامل امتيازات بديلة عن الإجازات، حرصًا على استمرار عجلة الإنتاج، بينما لا تتجاوز الإجازات في دول متقدمة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا 10 إلى 14 يومًا فقط في السنة، رغم تمتعها باقتصادات قوية.
خسائر سنوية بالمليارات
وكشفت النائبة أن الإجازات الكثيرة تؤدي إلى تعطيل مصالح المستثمرين والمصانع، وتُبطئ من حركة الإفراج الجمركي، موضحة أن مصر تخسر نحو 150 مليون دولار يوميًا نتيجة تأخر الإفراج عن البضائع، بما يكلّف الاقتصاد نحو 2 مليار دولار سنويًا.
أثر سلبي على البورصة والبنوك
وأضافت أن هناك دراسات اقتصادية أثبتت التأثير السلبي للإجازات الرسمية على القطاعات الحيوية مثل البنوك، والبورصة، والمصانع المرتبطة بالتزامات تصديرية، ما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج وزيادة التكاليف.
دعوة لتعديل النظام
وختمت «عبدالحميد» مقترحها بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في نظام الإجازات في مصر، بما لا يُخل بتقدير الأعياد القومية والدينية، مشددة على ضرورة دراسة النظم المتبعة في الدول التي تؤمن بقيمة العمل والإنتاج في بناء الأوطان.