الرقابة الإدارية: ضبط 16 مسؤولًا لتورطهم في تسهيل مخالفات بناء حديثة والتربح غير المشروع
ألقت الجهات المختصة القبض على 16 متهمًا من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسؤولين، لتورطهم في قضايا فساد تتعلق باستغلال مناصبهم الوظيفية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تسهيل ارتكاب مخالفات بناء والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
توجيهات رئاسية
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات التحايل على القانون، بما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تزايد مخالفات البناء.
نتائج التحريات
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، عن قيام المتهمين بقبول مخالفات بناء حديثة والتصالح عليها باعتبارها وقائع قديمة قبل صدور القانون، في مخالفة صريحة للنصوص المنظمة، ما ترتب عليه إهدار للمال العام.
اتهامات بالتزوير
وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها، ووجهت إلى المتهمين اتهامات بالتزوير، وتلقي رشى، والإضرار العمدي بالمال العام، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي لا تزال جارية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها أنها ماضية في مواجهة أي ممارسات تمس نزاهة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، مشددة على أنها ستسخّر جميع إمكانياتها لكشف الفساد ومحاسبة المتورطين أياً كانت مواقعهم.