وزير الإسكان: الدولة مش هتسيب حد في الشارع.. وندرس قانون الإيجار القديم بعين العدالة
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان بمجلس النواب ولجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بإيجار الأماكن.
جاء ذلك برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، شهد حضور عدد من النواب والمسؤولين، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
منظور متوازن
في كلمته، أكد الشربيني أن الدولة تتعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بمنظور متوازن يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية في آن واحد.
المشروع لا يهدف للإخلاء القسري
وأوضح أن مشروع القانون المعروض لا يهدف إلى الإخلاء القسري للمستأجرين، بل يسعى إلى معالجة الوضع القانوني المتراكم من خلال تطبيق تدريجي يأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للمستأجرين وحقوق الملاك.
توفير بدائل سكنية
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى توفير بدائل سكنية تضمن الكرامة للمواطنين، مضيفًا أن أي إجراء بإخلاء السكان لن يتم إلا بعد توفير وحدات سكنية بديلة تتناسب مع احتياجاتهم.
وأكد أن الوزارة ستبدأ في تلقي الطلبات المتعلقة بتسوية الحالات المتأثرة بالقانون فور إقرار التشريع، مع مراعاة العوامل الاجتماعية مثل دخل الأسرة وعدد أفرادها.
وأشار وزير الإسكان إلى أن توفير الوحدات السكنية سيكون وفق خطة زمنية محددة، موضحًا أن مشروع القانون سيعزز مبدأ الإنصاف بين الأطراف المتعاقدة مع الحفاظ على استقرار المجتمع.
خطوات حكومية جادة
في رده على تساؤلات النواب بشأن توفير وحدات سكنية بديلة، أكد الشربيني أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات كبيرة لتنفيذ مشروعات سكنية لتمكين المواطنين من الحصول على بديل كريم في إطار برنامج زمني محدد.
رسالة طمأنة
وختامًا، وجه الوزير رسالة طمأنة إلى المواطنين قائلًا: «الدولة مش هتسيب حد في الشارع»، وهو ما اعتبره النائب أحمد السجيني «مانشيتًا مهمًا» يستحق الوقوف عنده.