أصدرت وزارة الصناعة قرارها رقم 98 لسنة 2025، المنشور في العدد 89 من الوقائع المصرية، بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة لمدة 3 سنوات برئاسة وزير الصناعة الفريق كامل الوزير.
جاء القرار في المادة الأولى ليضم في عضويته ممثلي الوزارات والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للغرف التجارية.
5 قطاعات رئيسية للقطاع الخاص
مثّل القطاع الخاص في مجلس تحديث الصناعة كل من المهندس محمد زكي السويدي ممثلاً لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أشرف الجزايرلي عن الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والمهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة عن قطاع مواد البناء، والمهندس شريف الصياد عن الصناعات الهندسية، والمهندس محمود محمد سرج عن صناعة الجلود، والدكتور جمال الدين نصر الليثي عن الصناعات الدوائية.
تشكيل حكومي متكامل
ضمّ المجلس ثلاثة ممثلين عن وزارة الصناعة، هم مساعد الوزير للشؤون المالية والموازنات، ورئيس قطاع شؤون الصناعة، ورئيس جهاز المدينة، إلى جانب المهندسة نهاد مرسى مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة هالة أحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل وإدارة الدين عن وزارة المالية، والدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذى للتطوير المؤسسى والأداء الاقتصادى والبحوث بالهيئة العامة للاستثمار ومناطق التنمية.
تمثيل أكاديمي وبحثي
ضمّ القرار الدكتور حسام الدين عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثلاً للجامعات والمراكز البحثية، للتأكيد على الصلة بين البحث العلمي وتنمية الصناعة.
دعم المشروعات الصغيرة والتجارية
ضمّ المجلس أيضاً، محمد أسامة بكري ممثلاً لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن عشري مرجان رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
