توقع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإجراءات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تم تهيئة البنية التحتية والتشريعية، وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، إلى جانب الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية مثل تكتل «بريكس»، و«الكوميسا» الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وأكد بشاي أن مصر جذبت استثمارات خليجية جديدة خلال الفترة الماضية لمساندة الاقتصاد المتأثر سلبيًا بالحرب في غزة، والرسوم الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.
خفض الدين وزيادة التصدير
وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستُسهم في تخفيف الضغط الناتج عن الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو، وخلق فرص عمل، خاصة إذا تركزت على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، مما يؤثر على خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، وكذلك تطوير قطاع السياحة لزيادة الدخل منه.
قفزة في الأرقام
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، نتيجة توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع صندوق سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار.
وتستهدف مصر الوصول إلى حجم استثمارات أجنبية يبلغ 60 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستثمار.
تحول رقمي لتحسين البيئة الاستثمارية
وفي سياق متصل، أصدر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنفيذ مشروع التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمة النشر في صحيفة الاستثمار من خلال رابط إلكتروني يفعّله المستثمر، وهو قرار اعتبره بشاي خطوة تعزز كفاءة بيئة الأعمال وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
دور التكنولوجيا في النمو
وأوضح بشاي أن التحول الرقمي يُسهم في نمو وإصلاح القطاعات الاقتصادية وتوظيف العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية، بما يؤدي إلى نمو ملموس في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر التكنولوجيا الرقمية والتقنيات المتطورة، بما ينعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية.