يعتزم صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسبوع الجاري، وفق ما أكده مسؤول حكومي مطلع لـ«الشرق بلومبرج».
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامات القاهرة بموجب الاتفاق المبرم مع الصندوق، والذي حصلت بموجبه على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، تُصرف على شرائح مشروطة بالتقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
صرف الشريحة الرابعة
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق في أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد إقراره بنتائج المراجعة الرابعة التي أجريت للبرنامج.
المستهدف من البرنامج
ويستهدف البرنامج الموقع مع الصندوق تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وسط تحديات داخلية وخارجية تواجه الاقتصاد المصري، من بينها ارتفاع تكلفة التمويل العالمي وتداعيات الصراعات الإقليمية
الرابط المختصر