وزير الشئون القانونية:تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر.. وزيادة الأجرة ل5 أضعاف

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر، بل سيكون الانحياز للعدالة وتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن استقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،حضر الاجتماع كذلك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، أحدهما بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، وذلك للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.

تاريخ قوانين الإيجار

استعرض الوزير التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن ما يميز الإيجار القديم هو الامتداد القانوني للعقد وثبات الأجرة.

أحكام دستورية فاصلة

كشف فوزي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا في قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية، منها:

حكم 1996 بعدم دستورية استمرار الشركاء في النشاط التجاري بعد تخلي المستأجر.

حكم 1997 بعدم دستورية امتداد العقد للورثة بعد وفاة المستأجر.

قانون 6 لسنة 1997

صدر هذا القانون لمعالجة آثار الحكمين السابقين، وشمل:

تعديل الامتداد القانوني للعقود غير السكنية.

عدم استمرار العقد بعد وفاة المستأجر إلا لمستفيد واحد.

زيادة الأجرة القانونية تدريجيًا بنسبة 10% سنويًا.

تعديلات 2022 للمستأجر الاعتباري

بناءً على حكم 2018، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على:

إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد 5 سنوات.

رفع الأجرة إلى 5 أضعاف الأجرة القانونية.

زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا.

إلزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة.

حكم نوفمبر 2024

تناول الوزير الحكم الصادر في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون 136 لسنة 1981، والمتعلق بثبات الأجرة، على أن يبدأ سريان الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.

مشروع الحكومة الجديد

قال الوزير إن المشروع المقدم يأتي تنفيذًا للحكم الأخير، ويهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وصون الملكية مع مراعاة العدالة الاجتماعية.

تحرير تدريجي للأجرة

أكد أن المشروع يقترح تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، وزيادة تدريجية للأجرة، مع التفريق بين الوحدات في المدن والقرى.

أولوية للمستأجرين المتضررين

أوضح أن المشروع يمنح أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة سكنية أو تجارية من الدولة.

البعد الإنساني

أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني، وتوفير أماكن بديلة لمن تنتهي عقود إيجارهم.

ومن ناحيته أشار الدكتور محمد الفيومي إلى أن بعض المواد ستخضع لمزيد من الدراسة، مؤكدًا استمرار جلسات الاستماع مع ذوي الشأن لضمان التوافق.