رابطة المستأجرين تطالب بتعديلات مرنة على قانون الإيجارات القديمة

أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الرابطة لا تعارض تحريك القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتسم التعديلات المقترحة بالمرونة وأن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المستأجرون في الوقت الراهن.

ترميم وصيانة من «دم القلب»

وقال حليم، خلال تصريحات تليفزيونية، إن المستأجرين تحمّلوا أعباء مالية ضخمة على مدار سنوات طويلة للحفاظ على الوحدات السكنية المؤجرة، من خلال القيام بأعمال الترميم والإصلاحات وإدخال المرافق على نفقتهم الخاصة، ما يستوجب عدم تجاهل تلك الحقيقة عند مناقشة تعديل القانون.

دعم حكومي للفئات غير القادرة

وأشار إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الإيجارات القديمة والجديدة، وهو ما يستدعي وضع آلية عادلة تعيد التوازن دون الإضرار بمحدودي الدخل.

وأضاف أن التعديلات يجب أن تتضمن دعمًا حكوميًا مباشرًا للمستأجرين غير القادرين على تحمّل القيم الإيجارية بعد تعديلها، وخاصة أولئك المقيمين في مناطق راقية لا يستطيعون الانتقال منها لاعتبارات اجتماعية أو إنسانية.

الواقع الاقتصادي لا يمكن تجاهله

واختتم حليم بالتأكيد على أن الظروف الاقتصادية المتغيرة تتطلب حلولًا قانونية مرنة لا تؤدي إلى تفاقم معاناة الأسر المستأجرة، مشددًا على أهمية التدرّج في أي زيادات محتملة وتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأضعف.