تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة خلال أبريل 2025، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ بداية العام، ويؤكد استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي.
هبوط في الإنتاج والطلبات
انخفضت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة لدى الشركات الخاصة، نتيجة ضعف الطلبين المحلي والخارجي، مما تسبب في ضغوط إضافية على النشاط التجاري.
وأوضح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز»، أن تراجع المبيعات شكّل عبئًا واضحًا على الأداء الاقتصادي، في ظل تراجع الثقة بالسوق الدولية.
ارتفاع التكاليف وثبات الأسعار
رغم ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 15٪، وزيادة تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر، حافظت الشركات على أسعار البيع دون تغيير.
ويعد هذا أول توقف في موجة التضخم التي استمرت 56 شهرًا، ما يعكس حذر الشركات تجاه المستهلكين وظروف السوق غير المستقرة.
تقليص التوظيف وضبط الإنفاق
واصلت الشركات تقليص التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وخفّضت نشاط الشراء تماشيًا مع تباطؤ الطلب.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعٍ لضبط النفقات، في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية.
تفاؤل حذر واستقرار لوجستي
ورغم مؤشرات التباطؤ، أبدت الشركات بعض التفاؤل بشأن الأشهر المقبلة، حيث ارتفع مؤشر الثقة لأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، وإن ظل دون متوسطه التاريخي.
وساهم استقرار سلاسل التوريد وثبات أوقات التسليم، إلى جانب زيادة طفيفة في حجم المخزون، في دعم هذا التحسن النسبي في التوقعات.